کد مطلب:45694 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:33

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

فرق حكومت ولايت فقيه و ديكتاتوري چيست؟

در اين رابطه بايد به دقت ويژگيهاي نظام استبداد ديكتاتوري را شناخت، سپس نسبت آن را با حكومت ديني سنجيده در رابطه با اينكه تعريف دقيق نظام ديكتاتوري چيست ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد، ليكن در اينجا مي توان به چند ويژگي مهم نظامهاي استبدادي اشاره كرد. اين ويژگيها عبارتند از: خودكامگي، شخصي مداري به جاي قانون مداري، تحميل سلطه از طريق زور، فقدان مكانيسمي جهت نظارت عمومي، فقدان مكانيسمي جهت مهار و كنترل قدرت. {Tتوضيح: T} 1- خودخواهي و خودكامگي و نفس مداري (selfcentrism) از مهمترين ويژگيهاي نظامهاي استبدادي و دسپوتيستي (despotism)است. اين ويژگي ابعاد و مظاهر مختلفي دارد از جمله: الف) نفس مداري در خاستگاه؛ حكومتهاي ديكتاتورمآب اصولاً براساس نفس پرستي، قدرت طلبي، كامجويي و هواخواهي شخص يا گروه ويژه اي شكل مي گيرد. در حاليكه دين اساساً با سلطه جويي و رياست طلبي ستيز و عناد دارد. و حكومت را تنها با خاستگاه الهي و خدا محورانه (Theocentric) مي پذيرد. ب ) تقدم منافع شخصي بر مصالح اجتماعي؛ عموماً در نظام هاي ديكتاتورانه منافع، خواستها و تمايلات شخص يا هيئت حاكمه بر مصالح و منافع عمومي تقدم دارد. در طول تاريخ حاكمان ديكتاتورمآب تنها در جستجوي انباشت سرمايه ها و بلعيدن ثروت هاي كلان جامعه بوده و تا آنجا كه توانسته اند در بلعيدن منابع و سرمايه هاي عمومي ذره اي فروگذار نكرده اند. در حالي كه در حكومت ديني حاكم يا حاكمان بايد با تمام وجود خود را وقف خدمت به جامعه نمايند و در تعارض بين منافع فردي آنان و مصالح اجتماعي، تقدم با منافع عمومي و اجتماعي است. ج ) جهت گيري قوانين بر اساس خواستهاي شخص؛ نوعاً در نظامهاي ديكتاتوري كوشش مي شود كه در حد امكان قوانين مناسب با تأمين منافع و خواستهاي دنياپرستانه حاكم يا طبقه حاكم وضع شود. به عنوان مثال در زمان شاه، قانوني به مجلس شوراي ملي داده شد و تصويب گرديد كه بر اساس آن خاندان سلطنت از دادن ماليات معاف باشند، اين در حالي است كه بر اساس محاسبه اي كه هنگام خروج شاه از ايران انجام شد اگر ثروت او تبديل به پنج توماني مي شد سه دور بر گرد كره زمين مي چرخيد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، دكتر سيد جلال الدين مدني. اما در حكومت دين قانون صرفاً براساس هنجارهاي الهي و مصالح اجتماعي وضع مي شود، و به هيچ وجه شخص نمي تواند منافع و خواستهاي خود را بر قانون تحميل نمايد. د ) تقدم بر قانون؛ يكي از ديگر ويژگي هاي نظام هاي ديكتاتورانه آن است كه حتي الامكان خواست و اراده شخص يا طبقه حاكم را بر قانون مقدم و آنگاه كه قانون با منافع و خواستهاي حاكم يا حاكمان در تعارض افتد شخص مداري جانشين قانون مداري مي شود. اين روش به دنبال بند (ج) در واقع گونه دوم از تقدم بر قانون است. اما در حكومت اسلامي همگان در برابر قانون مساوي اند و هيچكس بر قانون تقدم ندارد، چنانكه در قانون اساسي اصل نيز در اين مسأله تصريح شده است. ه) تحديد آزادي ها در جهت منافع شخص يا هيئت حاكمه؛ در نظام هاي ديكتاتورانه آزادي هاي فردي و اجتماعي مردم براي حفظ قدرت و منافع تا آخرين حد ممكن محدود مي گردد. در حالي كه در جمهوري اسلامي، قانون اساسي به آزادي هاي اساسي از قبيل: آزادي فردي، آزادي فكر و عقيده، آزادي سياسي، آزادي انتخاب شغل و... تصريح گرديده است و تنها چيزي كه آزادي را محدود مي سازد اصول و قوانين اسلامي و مصالح اجتماعي است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، دكتر قاسم شعباني، ص 110 - 119). 2- در نظام هاي ديكتاتورانه و مستبد حاكمان زمان از طريق سلطه نظامي قدرت را به دست گرفته و يا از طريق آن قدرت خود را تحكيم مي بخشند و در برابر مخالفت توده با استفاده از زور سلطه خود را تحكيم مي بخشند. در حالي كه ولي فقيه حق ندارد خود را بر مردم تحميل نمايد. 3- در نظام هاي ديكتاتورانه راهي قانوني براي كنترل و نظارت عمومي و مهار قدرت وجود ندارد. در حالي كه در نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه راه هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد. از جمله مجلس خبرگان به نمايندگي از مردم موظف بر كنترل و نظارت نسبت به توانايي ها و عملكرد رهبري است و در صورت ضعف، سوء مديريت يا تخلف از وظايف قانوني او را عزل مي نمايد.